|المجلة الاولى لرصد الصحافة ومراجعتها في العالم العربي|
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتضمن هذا القسم افتتاحية او اكثر، هي عبارة عن نصوص رأي تتعلق بقضايا الصحافة الآنية. يكتب في هذا القسم، اضافة الى أسرة التحرير، صحافيون وخبراء ومعنيون بما يجري في عالم الاعلام

 

 رجال الدين والصحافيون: نقاش على الدونية
جهاد الزين

أثار العاهل الاردني عبدالله بن الحسين موضوعا لا سابقة في اثارته على هذا المستوى ولا بالصورة التي أثير فيها على أي مستوى، وينبع جزء من دلالته المهمة من كون هذا الموضوع يمس "الاجتماع السياسي" لبيئتين "مهنيتين"، واحدة قديمة راسخة شديدة التأثير في مجتمعاتنا العربية والمسلمة، هي بيئة رجال الدين، وثانية حديثة، مهمة في بعض بلداننا ولا أهمية لها في بلدان اخرى هي بيئة الصحافة المكتوبة، ولكن التطورات السياسية تزيد عدد البلدان التي تحول قطاع الصحافة المكتوبة الى قطاع مؤثر مع اتساع النزوع الديموقراطي على المستوى العالمي ومن ضمنه بلداننا... خصوصا في هذه المرحلة من عالمية الضغط الاميركي... على أنظمة العالم الثالث، هذا مع ان أهمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع كبيرة سواء في البلدان الديموقراطية او الديكتاتورية.

ماذا قال العاهل الاردني... ومرت ملاحظته دون ان يتوقف عندها كثيرون في العالم العربي على ما أظن بعد ان نشرتها "الشرق الاوسط" في عدد 25 آذار الجاري على الصفحة الاولى، نقلا عن لقاء بين الملك وبعض مراسلي صحيفة "نيويورك تايمز"...

قال ان "النظام التعليمي والامتحانات في الأردن وفي العالم العربي يؤدي لهيمنة الطلاب الحاصلين على درجات متدنية أكاديميا على المدارس الدينية وارسال الطلاب الحاصلين على درجات متدنية في امتحاناتهم الى الاعلام والصحافة". واضاف [والنص منقول حرفيا عن "الشرق الاوسط"] ان "الاردن يطور نظامه التعليمي، ولمعالجة ذلك يحاول تطوير مهنية أجهزة الاعلام وتشجيع الصحافة المستقلة".

الى أي درجة هناك تطبيق لاستقلالية الصحافة في الاردن وبأي مفهوم، هذا أمر ليس مجال معالجتنا اليوم. فضلا عن انه موضع سؤال، لكن ملاحظة جلالته في "الاجتماع السياسي" تحتاج الى توقف.

فاذا صحت الملاحظة، هذا يعني ان البيئة التي تتجه نحو دراسة "العلوم الدينية" هي بيئة أفراد متواضعي الكفاءة الشخصية عموما، يبنما "المطلوب" اذا استطعنا ان ندفع ملاحظة الملك الى الاستنتاج التالي، هو ان نطور أنظمتنا التعليمية بحيث نشد المواهب الشخصية الاكثر كفاءة في مجتمع نحو "السلك" الديني.

وهذا ينطبق ايضا، حسب ملاحظة الملك، على قطاع الاعلام والصحافة. فخريجو هذا القطاع، على ما يمكن ان نستنتج، "متواضعو" النتائج في الامتحانات.

أي – اذا كانت ترجمة التصريح دقيقة – ان الطلاب غير الموهوبين دراسيا يسيطرون على المدارس الدينية، والطلاب غير المميزين في الامتحانات يسيطرون على كليات الصحافة!

هل هذا صحيح في الاردن؟ والى أي حد ينطبق الأمر على العالم العربي؟ وكيف يمكن التأكد علميا من ملاحظة الملك عبدالله المدهشة... وهي ملاحظة من المفترض انها تصدر عن رأس الدولة المتنور الذي يعرف عن ماذا يتحدث؟ وبالتالي فان الباحثين التربويين معنيون بمناقشة الملاحظة الملكية وبحث حدود دقتها وشموليتها.

أما اذا كان رصد جلالته دقيقا فقد يعني الامر أردنيا وعربيا بين ما يعنيه ما يلي:

1 – البيئتان الدراسيتان المشكوك عموما بكفاءة الطاقات الشخصية لعناصرهما الشبابية، هما بيئتان خطيرتا التأثير السياسي على مجتمعاتنا تقليديا والآن بشكل متزايد حين يتعلق الامر برجال الدين، وحاليا وأكثر مستقبليا حين يتعلق الامر برجال الصحافة. فكيف يمكن عدم بحث خطورة افراز أنظمتنا التعليمية عديمي الموهبة او المتواضعي الكفاءة الى هذين القطاعين. (طبعا التناول تعميمي وليس فرديا، أي وجود أفراد يكسرون الظاهرة العامة).

فالامر المهم هنا ان الحديث يجري عن قطاعين شديدي الخطورة السياسية (ناهيك عن المستويات الاخرى) فيما هما تقليديا، وسيبقيان قطاعين غير منتخَبين (بفتح الخاء) في الأنظمة  الديموقراطية، اي انه لا مجال لـ"تصفية" تأثير عناصر هذين القطاعين عبر الانتخابات، فيما رجال السياسة في البلدان الديموقراطية خاضعون للاقتراع... كي يتمكنوا من لعب ادوارهم. وفي بلداننا العربية، لا بد ان المستقبل يتجه في هذا الاتجاه على المدى الابعد.

رجل الدين يتحكم بـ"المقدس"، ورجل الصحافة يؤثر في الزمني، وكلاهما غير منتخَب. الصحافي يستطيع، مؤسسات وافرادا عبر المؤسسات تحويل الزمني الى مقدس بتعبئة الرأي العام. ورجل الدين، يستطيع ان يحول المقدس الى زمني بنقله كأداة في الصراع السياسي.

كلاهما غير منتخَب.  هذه "معضلة" لم تستطع الديموقراطيات الغربية ان تعالج كل مداها في ما يتعلق بالصحافيين.  اما في ما يتعلق برجال الدين فقد طوقتها عبر نظام التمثيل السياسي المبني على فصل الدين عن الدولة، حتى في دولة مبنية على الايمان الديني مثل الولايات المتحدة الاميركية، ولكن حكومتها علمانية تبعا لهذا الفصل.

2 – تعج بيئة رجال الدين بشكل طبيعي بعمائم نزيهة بحكم الشحن الاخلاقي المتصل عضويا بـ"المادة التعليمية" لكن كلما اتجه الدين نحو السياسة المباشرة هذا يؤدي لفصل الدين عن الاخلاق، بالمعنى العميق للكلمة. وبالتالي فان اتجاه العمل في الشأن السياسي نفسه قد يوسع قابليات الفساد في اي بيئة.  قد يقول البعض هنا انه لا علاقة بين موضوع "الموهبة" و"الفساد" فقد يكون الموهوب فاسدا!  هذا صحيح... الا ان الاشارة هنا تعني ان الحاجة في المجتمع الحديث، انطلاقا من النظام التعليمي، اكثر الحاحا الى تعزيز ضوابط "توازن الدور" لا بين السلطات الدستورية فحسب، بل بين هذه السلطات والمجتمع في الديموقراطيات المعاصرة. وهذا مثلا نقاش يطال – لدى غير المنتخَبين (بفتح الخاء) الجهاز القضائي اي القضاة. والتوازن هنا، بين "النفوذ" ومستوى ممارسته "الاخلاقية"... التي يدخل ضمنها التعسف في ممارسة "السلطة".  اعني هنا "السلطة" التي يملكها قطاع اجتماعي خارج "الحكومة" او خارج السلطة الرسمية، مثل رجال الدين والصحافيين والمؤسسات الصحافية.

في هذا السياق تحضر مسألة "الفساد" بعلاقتها بـ"الكفاءة" اي بـ"الخلل الاخلاقي" الذي ينتجه دور قطاع اجتماعي مؤثر حين تكون سلطته اقوى من كفاءته. وللشاعر الفرنسي رينيه شار تعبير جميل حين يقول ان "الليل يساوي اقل من سلطته".(La nuit vaut moins que son pouvoir)

اما في حالة الصحافة بصورة محددة، فان مسألة مكافحة الفساد، على كل تعقيداتها، تصبح مهمة اكثر وضوحا في الممارسة اليومية للديموقراطية، خصوصا مع اتجاه دول العالم الى ان تصبح "دول اعلام" كلما تقدمت الديموقراطية فيها اي ان يصبح محدد شخصيتها "السياسية" الرئيسي هو "الاعلام" (ودائما غير المنتخَب!).

على اي حال يجب البحث في الملاحظة الملكية حتى لا تصبح مهنة رجل الدين وكما مهنة الصحافي، فعلا مهنة الذين لا مهنة لهم.

لقد نقل مرة عن رجل دين معروف ان والديه ارسلاه الى الدراسة الدينية لانه كان الاقل نجاحا في المدرسة الابتدائية. هذه قد تكون نكتة وربما لا. لكنْ ثمة بعض ابحاث اجتماعية صدرت في كتب حول ظاهرة المحدودية التعليمية (قياسا بمتطلبات التعليم الحديث) للجيل الجديد من رجال الدين في احزاب... اصولية. وبالمقابل ثمة شواهد مضادة... كتلك مثلا التي عرفت في مصر وبعض الدول المسلمة عن سيطرة "الدينيين" على كليات العلوم العلمية في الجامعات كالهندسة والطب... ناهيك عن الكفاءة الشخصية التي نمت عنها تجربة رموز دينية معاصرة.

اما نحن الصحافيين... فصورتنا، ايجابا او سلبا اوضح نسبيا!


عن توازن جيزيل خوري  في "حكيم في زنزانة"
هتلر ليس رساماً فحسب!

حكـمـت الـزيــن

وسمير جعجع قائد القوات اللبنانية، ليس حكيماً بالتأكيد... كما حاول هذا "الوثائقي" الناجح -اعلانياً لا اعلامياً- تسويقه.

طبعاً، نجحت الاعلانية جيزيل خوري في تحقيق سبق "اعلامي" يخدم قوى 14 شباط، لكنها اضافت الى سجلها  المهني علامة استفهام لا يبررها باي وسيلة موقعها المحق كضحية تعرضت لفاجعة اغتيال زوجها... لايبررها لانها تحولت بسرعة بمحاولتها الترويجية هذه، من ضحية لاغتيال بشع، الى جلاد يسوق صورة ايجابية انتقائية عن امير حرب في مرحلة من حياته في السجن. لقد كان من المنطقي البوح في التسعينيات وبحق ان مشكلة جعجع ليست في سَجنه بل في سجّانه. فهو يستحق العقاب. انما ليس وحده، بل مع امثاله ممن ارتبكوا فظائع شبيهة في الحرب الاهلية. لقد كانت مسألة مساواة، لاتسويات كما يحلو للبعض التوصيف تبريراً. 

لابأس من وجهة نظر مهنية بحت ان يطل اي اعلامي علينا بمراجعة لمرحلة حصرية من حياة "شهير" اذا ما كان هذا الشهير لا لبس الى هذا الحد في سجله الاخلاقي او السياسي. لكن تخيلو لو قدم هتلر مثلاً في "وثائقي" على انه رسام فحسب، دون الاشارة ابداً الى اباداته الجماعية والى التناقض الكبير بين صورته الرومنسية وصورته الافتراسية.

ففي "وثائقي" خوري، لا اشارات ولا اسئلة مقنعة تدل على توازن جيزيل خوري او توازن اسئلتها عن سجون جعجع مثلاً وعن سجل الذين فقدوا في معتقلاته ولازال اهلهم يجهلون مصيرهم! لا اشارات ولا اسئلة عن اغتيالاته السياسية وعلاقاته بالاجهزة الاسرائيلية... والاخطر من كل ذلك، لاندم ولا اعتذار. وفي هذا السياق لابد من الاعتراف ان المطالبة باعتذاره دون مطالبة سواه ممن انغمسوا في اوحال الحرب هو مطلب غير متوازن، لاسيما ان هذه السمة المدنية –وهي الاعتذار- تغيب عن قاموس اللغة السياسية اللبنانية بالاجمال. 

هذا في التوازن الاخلاقي ان صح التعبير... اما في التوازن الاعلامي فلا بد من الاعتراف انه يصعب توصيف هذا "الوثائقي" لانه لايمتلك حتماً مصداقية "الوثائقي" المحترم في توازنه. فهو لم ينقصه الاطلالة على سجلات اخرى لجعجع لها علاقة بتاريخه السياسي فحسب، انما ايضاً غابت عنه الاطلالة على شخصيات اخرى -غير زوجته- لنستمع الى آراء مغايرة عن تلك المرحلة قد تسرد تفاصيل مختلفة عن رواية جعجع في فترة اعتقاله؛ وهوالذي انطلق كالبلبل في الحلقات المتتالية بلا اي عقبة يروي ويروي، وبلا تدقيق، حتى من قبل محاورته التي يجدر بها اقله ان تفعل (وهذه احدى القواعد المهنية التي تعرفها السيدة خوري بالتأكيد، وهي ان لايتماهى المحاور مع محاوره اياً يكن). كما اننا لم نعرف على سبيل المثال من مصدر ثالث محايد، وهذه قاعدة مهنية اخرى لبناء اي وثائقي، رايه وسرده للاحداث ذاتها كي نقيّم ما يحاول هذا العمل ايصاله. كل ما سمعناه مغايراً اتى في بعد بث الحلقات في بيان اصدره محامي اللواء السجين جميل السيد تكذيباً لبعض ما جاء في رواية جعجع.   

فهل ان هذا التركيب التصويري مع ما جاء فيه هو "دكو-دراما" اي دراما-وثائقية باعتبار ان جعجع اعاد تمثيل روايته؟! طبعاً لا، لان توصيفه بالـ "دكو-دراما" هو توصيف فضفاض واوسع منه ربما. فاذا لم يكن وثائقي ولا دراما-وثائقية، فما هو اذاً؟ قد يصح تعريفه بـ"مادة ترويجية على شكل وثائقي." كما قد يصح وصفه على انه "بروباغندا وثائقية"، او "تحقيق اعلاني"... المهم ان فضيحة العمل المهنية تأتي من مسألتين: اولاً، فقدان العناصر الموضوعية والمتوازنة كلياً حتى في ما يتعلق بالمرحلة التي يعالجها العمل وهي مرحلة الزنزانة وحدها كما ارادها القيمون؛ وثانياً، فقدان القيمة الاخلاقية لتعتيمه على جانب اساسي من تاريخ جعجع السياسي.

خارج هذا التقييم المهني لهذا العمل الذي اساء الى تاريخ سمير قصير اول ما اساء بسبب صلة المحاورة به، والى جائزتها الصحفية بالطبع، والى مصداقية المحطة الفضائية "العربية" التي سارعت بشكل متزن وبعد استياء الكثير من المشاهدين العرب ومنهم الكثير من السعوديين،  الى تدارك الاشكالية المهنية-الاخلاقية المستجدة بسبب هذا العمل من خلال اقامة حلقة متوازنة خاصة ادارتها ميسون عزام لتقييم "الوثقائي"  شارك فيها اربع شخصيات، خبيران مستقلان، بالاضافة الى النائب الحالي الموالي ومساعد المسؤول السابق لنقطة المدفون في القوات اللبنانية –المتضمنة حاجز البربارة حيث اختفى اعداد كبيرة من اللبنانيين- انطوان زهرة، والاعلامي المعارض المدير السابق لقناة المنار نايف كريم الذي وصف خوري بشكل ذكي ولطيف على انها كانت في هذا التحقيق "وفية اكثر منها مهنية"... وفية، باشارة منه الى تاريخ خوري في المؤسسة اللبنانية للارسال التي كانت تابعة خلال الحرب الاهلية للقوات اللبنانية... خارج هذا التقييم اذا، لقد اعادت الى ذهني هذه المحاولة الوثائقية الموجهة، لاسيما في ظل هذا المناخ السياسي المحتدم في لبنان ومكنة الاغتيالات الوحشية المتنقلة وآخر ضحاياها الشهيد بيارالجميل، وفي ظل المظاهرات الحاشدة المطالبة بحكومة وحدة وطنية، مسألة دور المجتمع المدني واسهاماته في تماسك "الوسط" المفترض اللبناني.

لقد استحضرت بعد حلقات "حكيم في زنزانة" تمثيل سمير جعجع وتقديم جيزيل خوري، جائزة سمير جعجع لحقوق الانسان! التي اطلقت منذ سنوات، والتي شارك في تقديمها مرة وائل خير احد كبار الناشطين الحقوقيين دون تردد، وهو عمل حقوقي يشبه عمل خوري الاعلامي هذا! كما استحضرت الدعوة الاخيرة لكل من النائبين فارس سعيد وسمير فرنجية لاقفال قناة المنار –نعم، النائبان الديمقراطيان يدعوان الى اقفال!- ان لم تعتذر القناة عن كلام الوزير فرنجية الذي اطلقه على شاشتها، وهو كلام معيب ومدان فعلاً بحق البطرك صفير...

استحضرت كل ذلك لاستدرك ان خيطاً رفيعاً يفصل بين تصرفاتنا المدنية والمذهبية، ولاتأكد ان تصاريح المسؤولين الاميركيين عن دعمهم التغيير"الديمقراطي" في لبنان من خلال هذه القوى والشخصيات، وخصوصاً بعد رعايتهم لمجازر تموز 2006 الاسرائيلية، هي تصاريح هباء بهباء. فهل يمكن ان تقوم ديمقراطية بايادي غير ديمقراطية؟ واذا صح ذلك على قوى الموالاة، فلما لا يصح على قوى الاعتراض؟ وهل يمكن ان تقوم ديمقراطية في ظل هذا التدخل الخارجي؟ اسئلة اكبر من "الوثائقي" لكنه انتجها مشكوراً عن غير قصد، لان قصده كان اعادة انتاج جعجع على صورة مغايرة لتاريخه. وكأن هذا العمل كان يتوجه بدرجة رئيسية الى الجمهور المسيحي المضاد، والى الجمهور العربي "الحليف" كما افترض  تبسيطاً القيمون على هذا العمل المتقاطع المصالح. اسئلة عن معنى الاعتذار في مجتمع حاد الانقسام وعن الاعلام والمجتمع المدني والديمقراطية الموعودة ودولة القانون وعن ماهية قوى التغيير... اسئلة تذكرنا ببلدنا الهجين دائماً.

اما سمير جعجع وجيزيل جوري فيبدوان انهما كاغلب السياسيين والاعلاميين اللبنانيين وربما العرب، يقتديان بمقولة محمود درويش المببرة له فقط: "لا تعتذرعما فعلت... اعتذر عما لم تفعل".

وليرحم الله هذا البلد.

 

 

 
     
 

الصفحة الرئيسية | تقديم | المنتدى  | للإتصال بنا | إفتتاحيات | ملفات |تحقيقات | عن المهنة
 نحن في صفحاتهم | حريات الصحف | المرصد اليومي | لقاء | صور | تواريخ الصحافة
قاموس الصحافة | مواقع الصحف | أسعار الإعلانات